Garner Hotel Rome Aurelia

حقوق المستهلك – حق الانسحاب – شروط الإلغاء والإرجاع

عام:

عند استخدامكم للموقع الإلكتروني وتقديم طلب إلكتروني، يعتبر أنكم قد وافقتم على نموذج المعلومات التمهيدية وعقد البيع عن بعد المقدمين إليكم. يخضع المشترون فيما يتعلق ببيع وتسليم المنتج الذي اشتروه لأحكام القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك ولائحة العقود عن بعد (نُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/11/2014 برقم 29188)، إضافةً إلى القوانين السارية الأخرى.

يتحمّل المشترون رسوم الشحن (تكاليف شحن المنتج).

يتم تسليم كل منتج تم شراؤه خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا (المدة القانونية) إلى الشخص و/أو المؤسسة المحددة من قبل المشتري في العنوان الذي يشير إليه. إذا لم يتم التسليم خلال هذه المدة، يحق للمشترين إنهاء العقد.

يجب تسليم المنتج المشتَرَى كاملاً ومطابقًا للخصائص المنصوص عليها في الطلب، ومرفقًا ــ إن وجد ــ بشهادة الضمان ودليل الاستخدام وغيره من المستندات.

في حال أصبح بيع المنتج المشتَرَى مستحيلاً، يجب على البائع إشعار المشتري كتابيًا خلال 3 أيام من علمه بذلك، كما يجب إعادة المبلغ الإجمالي إلى المشتري خلال 14 يومًا.

في حال عدم دفع ثمن المنتج المشتَرَى:

إذا لم يدفع المشتري ثمن المنتج الذي اشتراه أو ألغى العملية في سجلات البنك، تنتهي التزام البائع بتسليم المنتج.

عمليات الشراء التي تتم باستخدام بطاقة ائتمان تم استغلالها دون وجه حق:

في حال تم اكتشاف، بعد تسليم المنتج، أن بطاقة ائتمان المشتري قد تم استخدامها من قبل أشخاص غير مصرح لهم بذلك، ولم يدفع البنك أو المؤسسة المالية المعنية للبائع ثمن المنتج المباع، فإن على المشتري إعادة المنتج محل العقد إلى البائع خلال 3 أيام، على أن تكون تكاليف النقل على حساب البائع.

في حال عدم تسليم المنتج في وقته لأسباب غير متوقعة:

إذا طرأت ظروف قاهرة لا يمكن للبائع توقعها، ولم يتم تسليم المنتج في موعده، يتم إشعار المشتري بذلك. يمكن للمشتري طلب إلغاء الطلب، أو استبدال المنتج بمنتج مماثل، أو تأجيل التسليم إلى حين زوال السبب.

• إذا ألغى المشتري الطلب وكان قد دفع نقدًا، يتم رد المبلغ نقدًا في غضون 14 يومًا من تاريخ الإلغاء.
• إذا كان المشتري قد دفع بالبطاقة الائتمانية وألغى الطلب، يتم رد قيمة المنتج إلى البنك خلال 14 يومًا من تاريخ الإلغاء، علمًا بأن البنك قد يستغرق 2-3 أسابيع لتحويل المبلغ إلى حساب المشتري.

التزام المشتري بفحص المنتج:

يجب على المشتري فحص البضاعة/الخدمة موضوع العقد قبل استلامها من شركة الشحن؛ وفي حال وجود تلف، كالتجعيد أو الكسر أو تمزق التغليف وما شابه، يجب عليه الامتناع عن استلامها. إن استلام البضاعة/الخدمة يعني قبولها على أنها سليمة وخالية من العيوب. وعلى المشتري الاعتناء بها بعناية بعد الاستلام. إذا رغب المشتري في ممارسة حق الانسحاب، يجب ألا يقوم باستخدام البضاعة/الخدمة. كما يجب إرجاع الفاتورة مع المنتج.

حق الانسحاب (حق التراجع):

يحق للمشتري، خلال 14 (أربعة عشر) يومًا من تاريخ تسليم المنتج إليه أو إلى الشخص/الجهة التي حددها، أن ينسحب من العقد دون تحمل أي مسؤولية قانونية أو جزائية ودون إبداء أي مبرر، وذلك بإشعار البائع عبر معلومات الاتصال أدناه، مع رفضه للمنتج.

معلومات الاتصال التي يجب إشعار البائع من خلالها بشأن حق الانسحاب:

مدة حق الانسحاب:

• إذا كان المنتج المشتَرَى خدمة، يبدأ سريان مدة الـ14 يومًا اعتبارًا من تاريخ توقيع العقد.
• لا يمكن استخدام حق الانسحاب في العقود الخدمية التي بدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء هذه المهلة.
• تكاليف استخدام حق الانسحاب يتحملها البائع.
• لاستخدام حق الانسحاب يجب إرسال إشعار كتابي (بريد مسجل مع إشعار بالاستلام، أو فاكس، أو بريد إلكتروني) إلى البائع في غضون 14 يومًا، مع شرط عدم استخدام المنتج وفق بنود "المنتجات التي لا يمكن استخدام حق الانسحاب عليها".

كيفية استخدام حق الانسحاب:

• إذا تم تسليم المنتج إلى شخص ثالث أو إلى المشتري، فيجب إرفاق فاتورة المنتج. (في حال كانت الفاتورة باسم مؤسسة، يجب إرفاق فاتورة مردودة صادرة عن المؤسسة نفسها عند الإرجاع؛ ولا يمكن إتمام عملية الإرجاع دونها).
• يجب تسليم نموذج الإرجاع، وصندوق/غلاف المنتجات المراد إرجاعها، والملحقات القياسية إن وجدت، كاملةً وبحالة سليمة.

شروط الإرجاع:

• يجب على البائع، خلال مدة أقصاها 10 أيام من استلامه إشعار الانسحاب، إعادة إجمالي المبلغ للمشتري مع المستندات التي تضعه تحت التزام مالي، وأن يستعيد السلعة خلال 20 يومًا.
• إذا نتج عن خطأ من المشتري انخفاضٌ في قيمة السلعة أو أصبح الإرجاع مستحيلاً، يتحمل المشتري تعويض أضرار البائع بنسبة الخطأ. ومع ذلك، لا يتحمل المشتري أي مسؤولية عن التغيير أو التلف الناجم عن الاستخدام الملائم خلال مدة حق الانسحاب.
• إذا أدى استخدام حق الانسحاب إلى هبوط المبلغ المدفوع عن حدٍّ معين ضمن حملة خصم نظمها البائع، تُلغى قيمة الخصم المطبق ضمن تلك الحملة.

المنتجات التي لا يمكن استخدام حق الانسحاب عليها:

• المنتجات المعدة بطلب المشتري أو وفقاً لاحتياجاته الشخصية بشكل واضح ولا يمكن إرجاعها، مثل قطع الملابس الداخلية (الجزء السفلي)، الأجزاء السفلية لملابس السباحة والمايوه، مستحضرات التجميل، المنتجات ذات الاستخدام لمرة واحدة، المنتجات سريعة التلف أو التي يحتمل انتهاء صلاحيتها قريبًا.
• المنتجات غير الملائمة صحياً أو لأسباب تتعلق بالنظافة، إذا تم فتح عبوتها بعد تسليمها للمشتري.
• المنتجات التي تختلط بمنتجات أخرى بعد التسليم، بحيث يستحيل فصلها لطبيعتها.
• الصحف والمجلات الدورية خارج عقود الاشتراك.
• الخدمات المنفذة إلكترونيًا فورًا أو السلع غير المادية التي تُسلم للمستهلك على الفور، وكذلك التسجيلات الصوتية أو المرئية والكتب والمحتوى الرقمي والبرامج وأجهزة تسجيل وتخزين البيانات والمواد الاستهلاكية الخاصة بالكمبيوتر، إذا تم فتح غلافها من قبل المشتري بعد التسليم، فلا يمكن إرجاعها وفق اللائحة.
• لا يجوز ممارسة حق الانسحاب قبل انقضاء مدته إذا تم البدء بتنفيذ الخدمة بموافقة المستهلك.
• وبصفة عامة، لا يمكن إرجاع منتجات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، والملابس الداخلية، والمايوه، والبكيني، والكتب، والبرمجيات القابلة للنسخ، والأقراص المدمجة (CD، DVD، VCD، الأشرطة) واللوازم المكتبية (مثل الحبر وخراطيش الطابعة والأشرطة) ما لم تكن عبواتها مغلقة تمامًا وغير مستخدمة أو مجربة.

حالة التقصير والنتائج القانونية:

إذا تعثر المشتري عن سداد الدفعات ببطاقة الائتمان، فإنه يقر بأنه سيدفع الفوائد وفقًا لاتفاقية بطاقة الائتمان المبرمة مع البنك، ويتحمل المسؤولية تجاه البنك. في تلك الحالة، يحق للبنك اللجوء إلى الإجراءات القانونية، والمطالبة بأي تكاليف ناشئة وأتعاب المحاماة من المشتري. وفي كل الأحوال، إذا تأخر المشتري عن سداد الدين، فإنه يقبل بدفع الأضرار التي تكبدها البائع جراء هذا التأخير.

الدفع والتسليم:

يمكنكم الدفع عن طريق التحويل المصرفي أو الحوالة الإلكترونية (EFT) عبر نظام الدفع IYZICO.

من خلال موقعنا، بإمكانكم استخدام أي نوع من بطاقات الائتمان للدفع دفعةً واحدة أو بنظام التقسيط (حسب الإمكانية). عند الدفع أونلاين، يتم سحب المبلغ من بطاقتكم الائتمانية في نهاية عملية الطلب.

عقد البيع عن بعد وسياسة الخصوصية

1- أطراف العقد

تم إبرام عقد الخدمة هذا بين Trpax - Zamanın Ötesinde Seyehat (فيما يلي يُشار إليها بـ"الوكالة" أو "ACENTE") وبين الشخص الذي يوافق على هذا العقد ويتلقى الخدمة (فيما يلي يُشار إليه بـ"المستهلك").

2- موضوع العقد

يتناول هذا العقد حقوق والتزامات الطرفين وفقًا للقانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك ولائحة العقود عن بعد (الجريدة الرسمية 27/11/2014 رقم 29188) فيما يتعلق بحجز وبيع خدمات السفر التي تقدمها الوكالة للمستهلك، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: حجوزات الفنادق، وتذاكر الطيران، وتأجير السيارات، والجولات السياحية.

3- أحكام عامة

يقر المستهلك بأن الوكالة قد قدمت له بشكل واضح ومفهوم، ملائم لبيئة الإنترنت أو عبر الهاتف/البريد الإلكتروني، المعلومات الأساسية حول: اسم الوكالة ولقبها وعنوانها ورقم هاتفها وبيانات الاتصال الأخرى، وخصائص الخدمة المبيعة وسعرها الإجمالي مع الضرائب، ووسيلة الدفع، وكيفية استخدام حق الانسحاب والجهات الرسمية المختصة بتلقي الشكاوى والاعتراضات، وغير ذلك. كما يقر بأنه أكد هذه المعلومات إلكترونيًا أو عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، ثم أكمل الحجز والموافقة على العقد لاحقًا.

يوافق المستهلك على تلقي المعلومات والإشعارات المتعلقة بالحجز الذي تم عبر النظام الإلكتروني من خلال البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة (SMS) من الوكالة.

أي مستهلكين آخرين يشاركون في الخدمة دون توقيع العقد يعتبرون موافقين على الشروط بمجرد موافقة من يمثلهم على هذا العقد. للوكالة حق الرجوع على المشاركين الآخرين عند اللزوم.

إذا تم استخدام الخدمة من قبل شخص آخر غير المستهلك، لا تتحمل الوكالة أي مسؤولية تجاه رفض ذاك الشخص للخدمة أو عدم تنفيذه.

في حال تم استخدام بطاقة ائتمان المستهلك بشكل غير مشروع من قبل أطراف ثالثة بعد إنجاز الخدمة ولم تتلق الوكالة ثمن الخدمة من البنك أو المؤسسة المالية بسبب ذلك، يتحمل المستهلك مسؤولية التعويض عن الأضرار.

كذلك، إذا لم تدفع المؤسسة المالية للوكالة ثمن الخدمة لأي سبب كان ــ بما فيه ادعاءات الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان ــ يتحمل المستهلك قيمة الخدمة وأي أضرار أخرى مع الفائدة القانونية التي تُحسب اعتبارًا من تاريخ الحجز.

4- الحقوق والالتزامات المتبادلة

1. إذا ادّعى المستهلك أن الخدمة معيبة ورفض الاستفادة منها، يجب عليه إخطار الوكالة والمنشأة الفندقية كتابيًا وفورًا؛ وإلا اعتُبر قد قبل الخدمة واستخدمها. ولا تتحمل الوكالة أية مسؤولية إذا لم تكن المنشأة الفندقية جاهزة أو قادرة على تقديم الخدمة بالمواصفات المطلوبة. ولها الحق في نقل المستهلك إلى منشأة بنفس المواصفات أو أعلى. إذا رفض المستهلك هذا النقل، فله حق استرداد المبلغ المدفوع دون المطالبة بأي تعويض من الوكالة.
2. في حال وجود أسباب قاهرة تمنع تنفيذ العقد، يجب على الطرف الذي وقعت عليه الأسباب القاهرة إخطار الطرف الآخر كتابيًا وفورًا. وإذا طلب المستهلك الإلغاء في هذه الحالة، فإن الوكالة ترد له المبالغ التي تمكنت من استردادها من مقدم الخدمة أو الجهة الوسيطة. ولا تُسأل الوكالة عن أي مبالغ لم تتمكن من استردادها.
3. في حالة المغادرة المبكرة بسبب عيب مزعوم في الخدمة أو لأسباب قاهرة، يجب على المستهلك تقديم أسباب ذلك كتابيًا لمسؤول الوكالة والفندق أثناء التنفيذ، ويخضع استرداد الرسوم لسلطة الفندق/الشركة/المورد. لا يمكن للمستهلك تقديم اعتراض ضد الوكالة بهذا الشأن.
4. فيما يتعلق بأي شكوى تخص الرحلات الجوية أو الفنادق أو مزودي الخدمة، يتعين على المستهلك التوجه إلى الجهة المعنية مباشرة، ولا يمكنه مطالبة الوكالة بأي تعويضات مادية أو معنوية.
5. لا يُطلب من المستهلك دفع الفرق في حال ارتفاع الأسعار خلال فترة الحجز المبكر أو أي فترة أخرى (باستثناء الأخطاء النظامية). وبالمثل، لا يسترد الفرق في حال انخفاض الأسعار ضمن عروض خاصة بعد إتمام الحجز.
6. يتحمل صاحب الأمتعة المسؤولية الكاملة عنها ومحتوياتها؛ ولا تتحمل الوكالة أي مسؤولية عن فقدانها أو سرقتها أو تلفها. وعلى المستهلك الالتزام بالقوانين والأعراف المعمول بها فيما يتعلق بوسيلة النقل التي يستخدمها والمنشأة التي سيقيم فيها.
7. إن ضمان التعويض عن أي نقص أو عيب في الخدمة، والأضرار والخسائر المحتملة التي تحصل لحاملي تأمين السفر، تحدده بوليصة شركة التأمين. ولا تتحمل الوكالة أي مسؤولية عن مضمون ذلك الضمان أو نطاقه أو طريقة تطبيقه.

5- الإلغاء والانسحاب والتغييرات

1. بالرغم من حرص الوكالة، يجوز لها إلغاء العقد في حال وجود أسباب قاهرة أو مشكلات لدى مزودي الخدمة (فنادق، شركات طيران، شركات تنظيم رحلات، أو أطراف ثالثة) تحول دون البدء بالخدمة أو استمرارها. في هذه الحالة، يجب إبلاغ المستهلك في أقرب وقت. لا يحق للمستهلك المطالبة بأي تعويض؛ ويجوز للوكالة رد ثمن الأجزاء غير المستخدمة من الخدمة وفق تقديرها.
2. تخضع شروط الإلغاء والاسترداد الخاصة بالخدمة التي اشتراها المستهلك لشروط كل مزود خدمة، التي قد تختلف من مزود لآخر. وقد تم توضيحها في نظام الحجز قبل الشراء، ويُعتبر المستهلك موافقًا عليها قبل إتمام الشراء. إذا فاته موعد بدء الخدمة ولم يبلغ كتابيًا خلال 24 ساعة برغبته في الاستفادة منها لاحقًا، يحق للوكالة إلغاء جميع الحجوزات باسم المستهلك بعد 24 ساعة دون أي استرداد.
3. يجوز للوكالة قبل 7 أيام من بدء الخدمة جزئيًا أو كليًا إلغاؤها أو تعديلها إذا رأت ذلك ضروريًا. إذا رفض المستهلك هذه التغييرات، يمكنه إلغاء حجزه واسترداد المبلغ كاملاً خلال 10 أيام.
4. إذا ألغى المستهلك العقد قبل بدء الخدمة، فسيتم استرداد المبلغ (إن وجد) وفقًا لشروط الإلغاء والاسترداد الخاصة بالمورد المعني (شركة الطيران، الفندق، إلخ). وإذا أجّر المستهلك الموعد (غيّر تاريخ الخدمة)، يعتبر ذلك بمثابة إلغاء، وتُطبق أسعار التاريخ الجديد (إن توفرت).
5. إذا أصبح من المستحيل على المستهلك متابعة الخدمة، يمكنه نقل الحجز إلى شخص ثالث قبل 7 أيام على الأقل من موعد الانطلاق، بشرط استيفاء جميع الشروط اللازمة من قِبَل المزود المعني. علمًا بأنه لا يمكن نقل أو تغيير الاسم في حجوزات الطيران بصفة قاطعة. وفي حال جواز النقل، فإن كلا الطرفين (الناقل والمتلقي) مسؤولان بالتضامن أمام الوكالة عن تسديد المبلغ وأي تكاليف إضافية.
6. إذا كان هناك ما يثبت بتقرير رسمي من مستشفى حكومي أن المستهلك أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لن يتمكن من مزاولة نشاطه المعتاد لمدة 10 أيام أو توفي، يمكن إلغاء الحجز دون اقتطاع، بما يتوافق مع شروط مزود الخدمة. وفي حال عدم تقديم تقرير أو وجود نقص في الوثائق، لا يحق للمستهلك المطالبة بأي شيء.

6- حق الانسحاب

بموجب المادة 15 من لائحة العقود عن بعد، لا يمكن ممارسة حق الانسحاب على المنتج/الخدمة موضوع هذا العقد. ومع ذلك، تسري شروط الإلغاء المذكورة أعلاه إذا لزم الأمر.

7- السرية

المعلومات التي يقدمها المستهلك ضمن هذا العقد أو بهدف الدفع لن يتم مشاركتها مع أطراف ثالثة إلا إذا وجدت إلزامية إدارية أو قانونية.

تُستخدم معلومات البطاقة الائتمانية فقط في مرحلة التحصيل لدى البنوك بصورة آمنة، ولا يتم حفظها. وتُحذف جميع معلومات البطاقة الائتمانية من النظام بعد الموافقة.

8- أحكام أخرى

فيما لم يرد بشأنه نص في هذا العقد، تطبق أحكام القانون رقم 1618 والقانون رقم 6502 والاتفاقيات الدولية (IATA, IHA, UFTAA) والقانون المدني التركي والتشريعات المحلية، وكذلك اللوائح والتعاميم والإخطارات ذات الصلة.

في حال نشوب نزاعات متعلقة بتنفيذ هذا العقد، يمكن تقديم طلب إلى لجان تحكيم المستهلك أو محاكم المستهلك المختصة.

حتى لو لم يقم المستهلك بتوقيع هذا العقد خطيًا لسبب ما، لكنه حصل على الحجز وقام بالدفع (عبر البريد الإلكتروني، أو نظام الدفع الافتراضي، أو التحويل المصرفي، أو EFT)، تعتبر بنود هذا العقد ساريةً بين الطرفين، بعد اطلاعه عليها في الكتالوج أو الموقع الإلكتروني أو الإعلانات.

مع خالص التقدير،

Trpax - Zamanın Ötesinde Seyehat

سياسة الخصوصية

إن بيانات Trpax - Zamanın Ötesinde Seyehat سواء كانت تخص العاملين أو الآخرين سرية. ولا يحق لأي شخص استخدامها أو نسخها أو نشرها أو نقلها للغير أو استغلالها لأغراض أخرى دون موافقة قانونية أو تعاقدية.

أمن حساب المستخدم

لأجل أمان حسابكم، لا تشاركوا اسم المستخدم أو كلمة المرور مع أي شخص. نوصيكم باختيار كلمة مرور مكونة من مزيج من الأرقام والأحرف والرموز الخاصة بحيث يصعب تخمينها. إذا شاركتم معلومات حسابكم مع الغير أو حصل عليها طرف ثالث، فقد يتمكن هؤلاء من التحكم في بياناتكم مثل معلومات الحساب والحجوزات. وفي هذه الحالة، تتحملون أنتم مسؤولية أي إجراء يُتخذ عبر حسابكم، بما في ذلك التصرفات القانونية الملزمة. لذا يجب تغيير كلمة مروركم فورًا إن شعرتم بأي خطر على أمنها.

أمن العمليات

تتخذ Trpax - Zamanın Ötesinde Seyehat جميع الإجراءات التقنية والإدارية اللازمة لمنع وصول غير المصرح لهم إلى البيانات الشخصية التي تجمعها، ولمنع تعرض عملائنا الحاليين أو المحتملين للضرر. يتضمن ذلك ضمان مطابقة البرمجيات للمعايير اللازمة والاختيار الدقيق للأطراف الثالثة والالتزام بسياسة حماية البيانات داخل الشركة. يتم تطوير إجراءات الأمان باستمرار.

أمن بياناتكم الشخصية

عند زيارتكم للموقع أو التسجيل فيه لإجراء حجز، قد تشاركوننا بعض بياناتكم الشخصية. لمعرفة مزيد حول طريقة جمعنا ومعالجتنا ونقلنا لبياناتكم، وحقوقكم حيالها، يرجى الاطلاع على نص التوضيح بخصوص حماية البيانات الشخصية.

التدقيق

تُجري Trpax - Zamanın Ötesinde Seyehat عمليات تدقيق داخلية وخارجية لضمان حماية البيانات الشخصية.

إشعار الانتهاكات

إذا تم إبلاغ Trpax - Zamanın Ötesinde Seyehat بوجود أي انتهاك يتعلق بالبيانات الشخصية، فإنها تتحرك فورًا لمعالجته وتقليل آثاره وتعويض المتضرر إن لزم. وفي حال تم الكشف عن وصول غير مصرح به من قبل أطراف خارجية إلى البيانات الشخصية، يتم إشعار مجلس حماية البيانات الشخصية فورًا.

يمكن تقديم الطلبات المتعلقة بالإبلاغ عن الانتهاكات حسب الطرق المحددة على عناوين https://trpax.com.

التواصل

للأسئلة والطلبات المتعلقة باتفاقية الخصوصية، يمكنكم طباعة النموذج أدناه وتعبئته وإرساله بخطاب مسجل مع إشعار بالاستلام إلى العنوان أدناه:

1. الأطراف

تم توقيع هذا العقد بين الطرفين التاليين ضمن الأحكام والشروط المذكورة أدناه:

• المشتري (ALICI): الاسم - العنوان
• البائع (SATICI): الاسم - العنوان

وبقبول المشتري لهذا العقد، يقر مسبقًا بأنه يعلم بأنه في حال موافقته على الطلب محل العقد، سيتحمل مسؤولية دفع سعر الطلب وأي رسوم إضافية مثل رسوم الشحن والضرائب.

2. التعاريف

في تطبيق وتأويل هذا العقد، تُحمَل المصطلحات الواردة أدناه على المعاني المذكورة بجانب كل منها:

• الوزير (BAKAN): وزير الجمارك والتجارة.
• الوزارة (BAKANLIK): وزارة الجمارك والتجارة.
• القانون (KANUN): القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك.
• اللائحة (YÖNETMELİK): لائحة العقود عن بعد.
• الخدمة (HİZMET): كل معاملة استهلاكية تتم مقابل أجر أو منفعة، بخلاف توفير السلع.
• البائع (SATICI): الشركة التي تقدم سلعًا للمستهلك لأغراض تجارية أو مهنية، أو التي تعمل نيابة عن أو لصالح من يقدم السلعة.
• المشتري (ALICI): الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقتني أو يستخدم السلع أو الخدمات لأغراض غير تجارية أو مهنية.
• الموقع (SİTE): موقع الإنترنت العائد للبائع.
• طالب الطلب (SİPARİŞ VEREN): الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يطلب سلعة أو خدمة عبر موقع البائع.
• الأطراف (TARAFLAR): البائع والمشتري.
• العقد (SÖZLEŞME): هذا العقد المبرم بين البائع والمشتري.
• السلعة (MAL): الأشياء المنقولة محل الشراء، إضافة إلى البرمجيات والأصوات والصور والسلع غير المادية المماثلة المعدة للاستخدام إلكترونيًا.

3. موضوع العقد

هذا العقد ينظم حقوق والتزامات الطرفين المتعلقة ببيع وتسليم المنتج الذي طلبه المشتري إلكترونيًا عبر موقع البائع، وتحدد مواصفاته وسعر بيعه أدناه، وذلك بموجب أحكام القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك ولائحة العقود عن بعد. الأسعار المعلن عنها في الموقع هي أسعار المبيع. تسري هذه الأسعار والعروض حتى يتم تحديثها وتعديلها. وفي حال كانت محددة المدة، تظل سارية حتى انقضاء تلك المدة.

4. معلومات البائع

الاسم التجاري: العنوان:Istanbul / Bakırkoy الهاتف: +905425513613 البريد الإلكتروني: info@trpax.com

5. معلومات المشتري

اسم الشخص الذي سيتم التسليم إليه: عنوان التسليم: الهاتف: البريد الإلكتروني / اسم المستخدم:

6. معلومات الشخص الذي يقدم الطلب

7. معلومات المنتج / المنتجات موضوع العقد

1. يتم نشر الخصائص الأساسية (نوع، كمية، ماركة/طراز، لون، عدد) للمنتج/المنتجات/الخدمة موضوع العقد على موقع البائع. في حال وجود حملة ترويجية أو عرض، يمكنكم الاطلاع على الخصائص الأساسية للمنتج طوال مدة الحملة.
2. الأسعار: الأسعار المعروضة والمعلنة على الموقع هي أسعار البيع. تظل الإعلانات والوعود سارية حتى يتم 

8. معلومات الفاتورة

الاسم/اللقب/الصفة:العنوان:الهاتف: البريد الإلكتروني / اسم المستخدم:

سيتم تسليم الفاتورة مع الطلب إلى العنوان المذكور أعلاه في أثناء تسليم الطلب.

9. أحكام عامة

9.1 يقبل المشتري ويقر بأنه اطلع إلكترونيًا على المعلومات التمهيدية الخاصة بالمنتج (خصائصه الأساسية، سعره، طريقة الدفع، معلومات التسليم) على موقع البائع، وأنه قد أكد هذه المعلومات.

9.2 يتم تسليم كل منتج مُتعاقد عليه إلى المشتري خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا وفقًا لبُعد مكان إقامة المشتري، ما لم يُذكر خلاف ذلك ضمن المعلومات التمهيدية في الموقع.

9. أحكام عامة

9.1 يقبل المشتري ويقر بأنه اطلع إلكترونيًا على المعلومات التمهيدية الخاصة بالمنتج (خصائصه الأساسية، سعره، طريقة الدفع، معلومات التسليم) على موقع البائع، وأنه قد أكد هذه المعلومات.

9.2 يتم تسليم كل منتج مُتعاقد عليه إلى المشتري خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا وفقًا لبُعد مكان إقامة المشتري، ما لم يُذكر خلاف ذلك ضمن المعلومات التمهيدية في الموقع.

10. حق الانسحاب

إذا كان العقد يتعلق ببيع السلع عن بعد، يحق للمشتري الانسحاب من العقد في غضون 14 يومًا من تاريخ تسليمه المنتج أو من تسلم الشخص/الجهة التي عينها المشتري، دون إبداء أي سبب ودون تحمل أي مسؤولية جزائية، بشرط إشعار البائع.

11. المنتجات التي لا يمكن استخدام حق الانسحاب عليها

المنتجات التي يتم إعدادها بناءً على طلب المشتري أو وفق احتياجاته الشخصية بوضوح، مثل الأجزاء السفلية للملابس الداخلية ومنتجات التجميل والمنتجات ذات الاستخدام لمرة واحدة، لا يشملها حق الانسحاب.

12. حالة التقصير والنتائج القانونية

في حال تأخر المشتري عن الدفع ببطاقة الائتمان، فإنه يقر ويتعهد بأنه سيدفع الفائدة المترتبة بموجب اتفاقية البطاقة الائتمانية مع البنك، وأنه مسؤول أمام البنك.

13. المحكمة المختصة

في النزاعات الناشئة عن هذا العقد، تُقدّم الشكاوى والاعتراضات إلى لجان تحكيم المستهلك أو محكمة المستهلك المختصة في المكان الذي يقيم فيه المستهلك أو حيث تمت المعاملة.

14. النفاذ

يعتبر المشتري موافقًا على جميع شروط هذا العقد بمجرد قيامه بالدفع لقاء الطلب الذي قدمه عبر الموقع.